المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى أكثر من 190 مليار درهم في مشروع مالية 2027

حدد مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 مبلغ 190 ملياراً و500 مليون درهم كنفقات مأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وذلك للالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2027 من الاعتمادات التي ستُرصد له في سنة 2028، ضمن حساب “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ157 ملياراً و171 مليون درهم في قانون مالية 2026، و133 ملياراً و453 مليوناً في 2025، و124 ملياراً و766 مليوناً في 2024، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لتحديث الجيش واقتناء منظومات أسلحة وتكنولوجيا دفاعية متقدمة.

ويُعد هذا الرفع ركيزة أساسية لتنزيل رؤية الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نحو بناء صناعة دفاعية محلية واعدة عبر جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الدفاعية، مما يعزز السيادة العسكرية ويقلل الاعتماد على الاستيراد. وعلى هامش معرض مراكش الدولي للطيران 2026، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب أرسى أسس صناعة دفاعية محلية بفضل ترسانة قانونية محفزة، ومناخ أعمال مستقر، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الدول العربية والإفريقية وأوروبا مع إطلالة على المحيط الأطلسي.

وأبرز لوديي عزم المملكة على تطوير هذا القطاع والانتقال من منطق استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء قدرة وطنية وسيادة دفاعية، وتعزيز الشراكات الدولية. وفي هذا السياق، أكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، أن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجياً في تعزيز السيادة الدفاعية، وخلق فرص تنموية، وترسيخ مكانة المغرب كقوة إقليمية في هذه الصناعات.