الاتحاد الدستوري يفوّض أمينه العام لقيادة مشاورات تشكيل الحكومة ويرهن تموقعه بالتقاطع البرنامجي

أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، في ختام اجتماعه المنعقد يوم السبت 03 أكتوبر 2026 بمقره المركزي بالدار البيضاء، عن تفويض أمينه العام محمد جودار، بالإجماع، كامل الصلاحيات لقيادة مسار المشاورات مع رئيسة الحكومة المعيّنة واتخاذ القرارات الملائمة في هذا الشأن.

ووفق بلاغ رسمي صادر عن الحزب، توصلت جريدة “كلميم الحدث” بنسخة منه، فإن الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام بمشاركة نواب الحزب المنتخبين برسم الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026، خُصص لتدارس المستجدات السياسية الراهنة، والاطلاع على مضامين اللقاء الذي جمع الأمين العام برئيسة الحكومة المعيّنة، فضلاً عن تقييم حصيلة الحزب في الانتخابات الأخيرة.

وفي سياق مشاورات تشكيل الفريق الحكومي المقبل، جدد الاتحاد الدستوري تهانيه لرئيسة الحكومة المعيّنة لنيلها الثقة الملكية السامية، مؤكداً تفاعله الإيجابي مع مسار المشاورات. وأوضح البلاغ أن تحديد موقع الحزب في المرحلة القادمة يظل رهيناً بمدى التقاطع البرنامجي والقدرة المشتركة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية، وإنعاش التشغيل، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وعلى الصعيد التنظيمي والانتخابي، عبّر المكتب السياسي عن شكره وامتنانه للمواطنات والمواطنين على تجديد ثقتهم في الحزب، معتبراً أن النتائج المحققة تؤكد حضوره الثابت في المشهد السياسي الوطني، مع التشديد على أن طموح “الحصان” يظل أكبر بما يناسب رصيده وتاريخه السياسي. ودعا الحزب مناضليه إلى تعزيز القرب من المواطنين ومضاعفة الجهود، مع استثمار التعبئة التي رافقت الحملة الانتخابية لتقوية البناء التنظيمي وتوسيع قاعدته الشعبية تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن قرار تفويض الأمين العام لاتخاذ ما يراه مناسباً جاء لضمان صيانة مكانة الحزب السياسية وخدمة المصلحة العليا للوطن.