حملة تفتيش وطنية لإنهاء دوام 12 ساعة لحراس الأمن الخاص

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، بهدف ضمان العمل اللائق وتنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26 الذي يحدد سقف 8 ساعات كحد أقصى للعمل اليومي لهذه الفئة. ويستهدف البرنامج مراقبة العقود وساعات العمل والأجور بمختلف جهات المملكة، من خلال تعبئة أزيد من 600 مفتش لإجراء زيارات تفتيشية إلى مقرات المقاولات ومواقع الحراسة الفعلية.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، أن القانون يمنع استمرار العمل لمدة 12 ساعة متواصلة تحت ذريعة العمل المتقطع، ويحظر تضمين بند 12 ساعة في العقود الجديدة المبرمة بعد 16 يوليوز، مع منح فترة انتقالية حتى 16 شتنبر 2027 للعقود السارية. وأمام استمرار بعض المقاولات في مخالفة هذه المقتضيات، تقرر تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بمدة العمل الفعلية، وضمان عدم نزول الأجور عن الحد الأدنى القانوني، والتثبت من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتهدف الحملة إلى ضبط المخالفات وتحرير محاضر زجرية وإحالتها على النيابة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الحرص على مواكبة المقاولات والإدارات وتحسيسها خلال المرحلة الانتقالية لإعادة إعداد صفقاتها بما يتوافق مع الضوابط القانونية الجديدة لساعات العمل.