القضاء يحسم في واقعة وفاة موقوف بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 24 مارس 2026، عن قرار حفظ مسطرة البحث بخصوص وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار جاء بناءً على نتائج الأبحاث المعمقة التي أثبتت “انتفاء العنصر الجرمي”، موضحة أن الهالك أقدم تلقائياً على إلقاء نفسه من نافذة مكتب التحقيق، وهو ما وثقته تسجيلات كاميرات المراقبة بشكل قطعي.

واستند القرار القضائي إلى تقرير تشريح طبي أنجزته لجنة ثلاثية مختصة، خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات بليغة وكسور متعددة تتوافق تماماً مع فرضية السقوط العرضي من علو شاهق. كما عززت المختبرات العلمية هذه النتائج بخبرات تقنية على العينات البيولوجية والأغراض التي عُثر عليها بمسرح الحادث، حيث أكدت خلو جسم الهالك من أي مواد غير طبيعية، واقتصار الآثار الوراثية المرفوعة من المكان عليه وحده دون وجود أثر للغير.

ويأتي هذا الإعلان الرسمي لوضع حد للتأويلات المحيطة بالحادث الذي يعود تاريخه إلى 19 فبراير الماضي، مشدداً على احترام كافة الضمانات القانونية والحقوقية خلال مراحل البحث. وأوضحت النيابة العامة أنها عهدت بالتحقيق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لضمان أقصى درجات الحياد والاستقلالية، مبرزة أن تظافر الأدلة العلمية والتقنية وشهادات العناصر الأمنية المكلفة بالبحث أكدت الطابع الانتحاري للواقعة، مما استوجب قانوناً حفظ الملف.