أوزين ينتقد “التمييز” في منح العطلة الاستثنائية بين القطاعين العام والخاص

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، يوم الخميس 19 مارس 2026، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، انتقد فيه ما وصفه بـ”التمييز الحكومي” في منح العطلة الاستثنائية بمناسبة عيد الفطر. وسجل النائب البرلماني محمد أوزين أن حصر الاستفادة من هذه العطلة في موظفي القطاع العام دون تعميمها على أجراء القطاع الخاص يكرس وضعية “مغرب السرعتين”، ويترك ملايين العمال تحت رحمة قرارات المقاولات وتأويلاتها الفردية، بعيداً عن أي تدبير حكومي منسجم.

واعتبر الفريق المعارض أن هذا التفاوت يضرب في العمق شعارات “الدولة الاجتماعية” التي ترفعها الحكومة، محذراً من تحول المناسبات الدينية الجامعة إلى لحظات تعكس الفوارق المهنية والاجتماعية بين المواطنين. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الوضع يفاقم الإحساس بعدم المساواة لدى فئات واسعة من الأجراء الذين يساهمون بشكل أساسي في الاقتصاد الوطني، دون أن يتمتعوا بنفس الحقوق المرتبطة بالزمن الإداري الممنوح لزملائهم في القطاع العام.وطالب محمد أوزين رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية لوضع حد لهذا “النشاز التنظيمي” وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من العطل الدينية والوطنية. كما دعا إلى ضرورة التنسيق المستقبلي مع الشركاء الاجتماعيين لتوحيد المواقف، وتسريع مراجعة مدونة الشغل بما يضمن الحد الأدنى من الإنصاف بين كافة الأجراء، وتفادي تكرار هذا الارتباك الذي يمس الاستقرار الاجتماعي والنفسي لشريحة واسعة من الشغيلة المغربية.