دفاع الناصري يفند تهم “الاتجار بالمخدرات” ويتمسك بالبراءة في ملف “إسكوبار الصحراء”

نفت هيئة الدفاع عن سعيد الناصري، المتابع في حالة اعتقال ضمن ملف ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، جملةً وتفصيلاً تهمة “الاتجار بالمخدرات” الموجهة لموكلها. وأكد المحامي الطيب لوزي، في مرافعة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء يوم الخميس 12 مارس 2026، أن ملف القضية يفتقر لأي دليل مادي أو حالة تلبس تثبت تورط الناصري في حيازة أو ترويج الممنوعات، معتبراً أن التهم استندت فقط إلى تصريحات “الحاج أحمد بن إبراهيم” التي تفتقد للمصداقية والقرائن القانونية المعضدة.

وشدد الدفاع خلال الجلسة على أن موكله لم يكن أبداً على علم بطبيعة الأنشطة غير المشروعة المنسوبة للمواطن المالي، مشيراً إلى أن العلاقة التي كانت تجمعهما لم تتجاوز حدود المعاملات العادية التي لا تثير الشبهات. كما فندت المرافعة تهمة “النصب”، موضحة أن الناصري لم يتسلم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية، وأن تصريحات المشتكين تتناقض مع الواقع والوثائق المدلى بها، مما يستوجب إسقاط هذه التهم التي وصفها بـ”المجردة” من أي أساس واقعي أو قانوني متين.واختتمت هيئة الدفاع مرافعتها بالتأكيد على غياب الركن المادي والمعنوي لجرائم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية في حق الناصري، مطالبة بالبراءة التامة لموكلها. وأشار الدفاع إلى أن إقحام اسم الناصري في هذه القضية الضخمة شابته عدة خروقات، ملتمساً من المحكمة استحضار قرينة البراءة واستبعاد الشهادات “الكيدية” التي تهدف إلى تصفية حسابات شخصية أو سياسية بعيداً عن جوهر العدالة، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات النهائية في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام.