مطلب تشريعي.. المعارضة تقترح تمكين “العدول” من تأسيس شركات مدنية وتحديث المهنة

تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إصلاح وتحديث مهنة العدول، من خلال تمكينهم من تأسيس شركات مدنية مهنية والارتقاء بوضعيتهم القانونية. ويرمي هذا المقترح إلى تجاوز الإكراهات الحالية التي تحد من تنافسية العدول وتعيق مواكبتهم للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

ويتضمن المقترح أيضاً مقتضيات تتعلق بحصر ولوج المهنة على حاملي شهادات عليا في الشريعة والقانون، لضمان جودة الخدمات التوثيقية. ويدافع أصحاب المبادرة عن ضرورة “عصرنة” التوثيق العدلي ومنحه آليات اشتغال تشبه تلك المتاحة للموثقين العصريين، بما يحقق تكافؤ الفرص ويخدم مصلحة المرتفقين.

وقد أثار هذا المقترح نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية، بين مؤيد يرى فيه إنصافاً لمهنة عريقة وأصيلة، ومعارض يتخوف من تداخل الاختصاصات مع مهن قانونية أخرى. وينتظر أن تبت الحكومة والبرلمان في هذا الملف الشائك الذي يطالب المهنيون بالحسم فيه منذ سنوات لتعزيز الأمن التوثيقي بالمملكة.