تقارير رسمية تفضح انتشار وحدات صناعية “سرية” بضواحي المدن الكبرى

دقت تقارير رسمية ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة الوحدات الصناعية غير المرخصة التي تنتشر كالفطر بضواحي المدن الكبرى، مشكلة “قنابل موقوتة” تهدد السلامة العامة والبيئة. ورصدت لجان التفتيش وجود عشرات المصانع والمستودعات السرية التي تشتغل خارج القانون، وتفتقر لأدنى شروط السلامة والوقاية من الحرائق.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الوحدات العشوائية تشغل آلاف العمال في ظروف مهينة، بعيداً عن أعين المراقبة والضمان الاجتماعي، مما يضيع على الدولة مداخيل ضريبية هامة ويكرس الهشاشة الاجتماعية. وتستغل هذه “المافيا الصناعية” الثغرات القانونية وتواطؤ بعض الجهات لمراكمة الأرباح على حساب القانون وأرواح المواطنين.

وتطالب الفعاليات المدنية والحقوقية بتدخل صارم من السلطات المحلية والأمنية لتفكيك هذه البؤر العشوائية ومحاسبة المتورطين. وشددت على ضرورة تفعيل المراقبة الاستباقية وتشجيع الانتقال إلى القطاع المهيكل، لتفادي تكرار مآسي حوادث الشغل التي تزهق الأرواح داخل هذه “المعامل السرية”.