بايتاس: الحكومة تدرس التراجع عن سن الولوج إلى التدريس وتُقر تعويضات عائلية جديدة

جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد على أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية التراجع عن سن الولوج إلى مهنة التدريس، المحددة حالياً بـ 30 سنة، مضيفاً أن “القرار النهائي سيتم الكشف عنه بالضرورة قبل الإعلان عن مباريات التوظيف في مهن التربية الوطنية المقبلة”. كما أوضح مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مبيناً أن النص “يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها”، موضحاً أن التصحيحات “تتضمن توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل بعض الأحكام الابتدائية في الجنايات أو الأحكام الاستئنافية في الجنح، إضافة إلى حالات التلبس”. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تُعتبر دفعة قوية نحو تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، ومن شأنها المساهمة في تجديد النخب السياسية.

وأوضح بايتاس أن مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يأتي بمجموعة من الإمكانيات الجديدة التي تهدف إلى تطوير عمل الأحزاب وتنظيمها، سواء من حيث شروط التأسيس أو مشاركة الشباب والنساء في هياكلها، معتبراً أن هذه الإصلاحات تُعتبر دفعة قوية نحو تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وبخصوص إقرار المجلس الحكومي لمشروع المرسوم المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ذكر الوزير أن “هذا الموضوع يأتي في إطار الاتفاق الذي تم مع النقابات، والذي ينص على رفع قيمة التعويضات الخاصة بالأبناء”، مورداً أن هذا الإجراء “تم تطبيقه على مستوى القطاع العام واستفادت منه الأسر والأجراء”، وشدة على أن “هذا الإجراء يأتي كذلك في إطار الاتفاق مع المركزيات النقابية، ويهدف إلى رفع القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص”. وأضاف أن الإجراء يُطبّق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، حيث سيتم صرف التعويضات على شكل دفعة واحدة، مشيراً إلى أن حوالي 136.754 مستفيداً، أي ما يعادل 165.249 طفلاً، سينتفعون من القرار خلال سنة 2024، مقدراً التكلفة الإجمالية بنحو 122 مليون درهم.