وزارة العدل تنفي اختراق أنظمتها الرقمية

نفت وزارة العدل بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل بشأن تعرض أنظمتها لاختراق أو تسريب بيانات، وذلك عقب ادعاءات نسبت لمجموعة “هاكرز” بشأن قرصنة بياناتها. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا تمت بصلة لبياناتها أو لأنظمتها الرقمية المؤمنة، التي تشتغل بشكل طبيعي وآمن.

وأوضحت الوزارة أنها تعتمد أنظمة حماية متقدمة، تخضع بشكل دوري لاختبارات تقنية صارمة وفق المعايير الدولية للأمن السيبراني، حرصاً على سلامة معطيات المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات القضائية والإدارية الرقمية في بيئة آمنة.

وفي السياق ذاته، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي حول ما تم تداوله بخصوص اختراق مزعوم لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثائق منسوبة إليه، حيث تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمتابعة الملف.