حذف 22 شهادة إدارية في إطار تبسيط المساطر بالمغرب
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تتعلق بتنفيذ مقتضيات القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
إلغاء 22 شهادة إدارية غير منصوص عليها قانونيًا
بموجب هذه المذكرة، سيتم حذف 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون سند قانوني، وسيتم استبدالها بتصاريح الشرف الصادرة عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. ومن بين الشهادات الملغاة:
- شهادة العزوبة
- شهادة الزواج
- شهادة الحياة الفردية والجماعية
- شهادة التحمل العائلي
- شهادة عدم الطلاق
- شهادة تعدد الزوجات
- شهادة اختيار الاسم العائلي
- شهادة الإراثة
- شهادة مطابقة هوية المتوفى
- شهادة استمرارية الحياة الزوجية
إجراءات جديدة لتبسيط الخدمات الإدارية
يهدف القانون 55.19 إلى تقليل التعقيدات الإدارية على المواطنين، من خلال تدابير رئيسية تشمل:
- عدم مطالبة المرتفقين بوثائق غير منصوص عليها قانونيًا والمنشورة في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
- منع الإدارات من طلب أكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب أو اشتراط تصحيح الإمضاء على الوثائق الإدارية.
- إلغاء شرط تقديم نسخ مطابقة للأصل للوثائق المكونة لملف الطلب.
- تحديد آجال قصوى للقرارات الإدارية، لا تتجاوز 30 يومًا لمشاريع الاستثمار و60 يومًا للقرارات الأخرى، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة فقط عند الضرورة.
- اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة في حال عدم الرد داخل الآجال القانونية، مما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات.
نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية
يُعد هذا الإصلاح جزءًا من استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، التي تهدف إلى تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية، مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين والمستثمرين. ويسهم حذف هذه الشهادات في تقليص البيروقراطية وتسهيل المعاملات، مما يعزز ثقة المواطن في الإدارة.
يمثل هذا الإجراء خطوة محورية في مسار تحديث الإدارة، إذ يعزز الكفاءة والشفافية، ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر سرعة وسهولة.