الداخلية تراقب جمع أموال التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

أظهرت وزارة الداخلية حزماً واضحاً في مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، من خلال نصها على “إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي”.

وحسب مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية فإن السلطات التي سلمت الترخيص، أو تلقت التصريح بانطلاق العملية، يجب أن تتوصل بـ”تقرير مفصل حول سير عمليات جمع التبرعات من العموم المشار إليه في المادة 23 من القانون رقم 18.18 وكشف الحساب البنكي المرفق به”.

كما نص مشروع المرسوم على ضرورة تسليم التقرير المشار إليه في المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 بتقرير، مرفقا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها.