حراس الأمن الخاص يلوحون بـ”الاعتصام”ردا على سياسة التجاهل

 لا يزال الوضع على حاله لدى فئة حراس الأمن الخاص، إذ كان من المنتظر أن يتم استئناف جلسات الحوار الاجتماعي في شهر نونبر الماضي، غير أن التطورات الاجتماعية بقطاع التعليم دفعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى إرجاء ذلك إلى وقت لاحق، بعد أن توقف الحوار القطاعي ككل.

ويراهن أعوان الأمن الخاص على الاستفادة من الدينامية المسجلة على مستوى قطاعات وزارية مختلفة بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التقدم بشكل نوعي في حل ملفاتهم العالقة، التي رفعوا توصيات بخصوصها إلى وزارة التشغيل.

وفي هذا السياق، كشفت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تدارسها خوض إجراءات “تصعيدية” ردا على “سياسة التجاهل التي تنهجها الوزارات الوصية، حيث سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية مرفقة باعتصام جزئي أمام وزارة التشغيل والادماج الاقتصادي، سيتم الإعلان عن تاريخها مستقبلا”.

وقالت النقابة في بلاغ إنها “راسلت الوزارة المذكورة، غير أنها ووجهت بسياسة الآذان الصماء ولم تجد أمامها قنوات حوار مفتوحة ومفضية إلى حل شامل لمشاكل القطاع، فضلا عن مراسلة الوزارات الأخرى المعنية بالملف، غير أنها كانت تواجه بعدم التجاوب والتفاعل مع ملف أضحى نقطة سوداء في سجل العدالة الاجتماعية بالبلاد”.

كما حملت “مختلف الوزارات مسؤولية المعاناة التي باتت سمة للشركات الخاصة المعهود لها تدبير هذا القطاع في خرق سافر للقوانين المؤطرة لدفاتر التحملات وغياب تام للرقابة من طرف مفتشية الشغل”، منددة بـ”نهج الوزارات المذكورة سياسة التجاهل واللامبالاة مع المبادرات الرامية إلى حلحلة ملف أعوان الحراسة والطبخ والنظافة”.

وفي هذا الصدد، أفادت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، لبنى نجيب، بأن “تلويح شغيلة الحراسة الخاصة بالاعتصام أمام وزارة التشغيل، يأتي بعد أن أُغلقت مختلف قنوات الحوار ولم يتم استئناف الحوار القطاعي الاجتماعي بعد مراسلات سابقة للمصالح الوزارية المعنية وتمكينها من مقترحات عملية، ليتبين عدم وجود تجاوب منها”.