رفض مالي التدخلات الجزائرية يكرس عزلة نظام العسكر مع دول الجوار

رفضت مالي، على لسان ممثليها في قمة حركة عدم الانحياز التي احتضتها العاصمة الأوغندية كامبالا، أمس السبت، محاولات إحدى الدول، في إشارة إلى الجزائر، للتدخل في شؤونها الداخلية وفرض أجندتها على المجتمع الدولي من خلال إضافة فقرة إلى البيان الختامي للقمة تدعو إلى إعادة إحياء اتفاق الجزائر الموقع بين الحكومة في باماكو والحركات المسلحة الأزوادية في العام 2015.

ونبه الكولونيل أبولاي مايكا، وزير الدولة المالي وزير الإدارة الترابية واللامركزية، في كلمة له بالمناسبة، إلى “الاستعمال السيئ للعمل الدبلوماسي والذي كانت بلاده موضوعا له”، مشيرا إلى أن “رفض مطالبة مالي بسحب فقرة في البيان تخص بالدرجة الأولى هذه الدولة هو أمر خطير للغاية يهدد عملنا المشترك أمام إصرار بلد معين على فرض أجندته ومواصلة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

من جانبها، خرجت الخارجية الجزائرية ببيان نفت من خلاله “تقديم أية مبادرة حول الوضع في مالي في قمة دول عدم الانحياز”، حيث أفادت بأن “موقعا مزعوما على الأنترنيت لتحالف دول الساحل هو من نشر هذه الادعاءات”، لافتة إلى أن “كل ما تضمنته وثيقة كامبالا النهائية كلغة حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز، وهذه اللغة تخص الحركة تحديدا ولم تتدخل الجزائر في أي وقت في صياغتها”، بتعبير البيان.